أكد مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد أنه يحق لكل المؤسسات والمنصات التي منعت من العمل داخل سوريا لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد، الاعتراض على هذا التعميم، مشدداً على أن ذلك حق مكفول ومعمول به ضمن وزارة الإعلام.
وقال حاج أحمد عبر صفحته في “فيسبوك” الخميس 26 آذار: ”خلال عام 2025 تم إصدار ثلاثة تعاميم مع مهل زمنية محددة لكل المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب ترخيص جديد، مع أحقية إلغاء الترخيص بحال عدم التجاوب أو التقديم، والمنصات المذكورة لم ترخص عملها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير.
وأضاف: “تمت مخاطبة المنصات المذكورة والجلوس مع بعضها أكثر من مرة، ولكن دون اتخاذ أي إجراء جدي منهم للترخيص والعمل بشكل قانوني”.
ولفت مدير الشؤون الصحفية إلى أنه عدا عن عدم ترخيصهم أصولاً، عملت المنصات بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني ابتداء من آلية عمل مراسليهم وانتهاء بخطابهم التحريضي.
وأشار إلى أنه تم تسجيل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية للمحتوى الخاص بهذه المنصات، وكان الخطاب مرتفع الكراهية والتنميط، والافتراء، وعديم الدقة والموضوعية، وهذا ما تمنعه مدونة السلوك المهني، وكل مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة.
وبين أن هناك تعاميم أخرى حول إلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات لعدم تجديد ترخيصها، أو لعدم قبولها الترخيص والعمل بشكل قانوني، وكذلك بعض المؤسسات والتراخيص الوهمية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سينطبق على منصات صانعي المحتوى قريباً.
وأصدرت وزارة الإعلام أمس الأربعاء، تعميماً يقضي بمنع عدد من المؤسسات والمنصات الإعلامية من ممارسة أي نشاط إعلامي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.
وشمل التعميم مواقع ومنصات “هاشتاغ”، و”جسور نيوز”، و”الدليل”، مؤكداً أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يشارك أو يتعاون مع هذه المنصات سيكون عرضة للملاحقة القضائية.
وسبق أن أعلنت وزارة الإعلام عن شروط ترخيص الوسائل الإعلامية ضمن جهود تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها، ثم أعلنت عن تمديد هذا الإجراء لغاية الـ 31 من كانون الأول الماضي، حيث تشمل المؤسسات الإعلامية المرخصة سابقاً قبل الـ 8 من كانون الأول عام 2024 لتجديد تراخيصها، إضافة إلى المؤسسات التي تقدمت بطلبات تراخيص جديدة لاستكمال أوراقها الثبوتية.
