كشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي جملة من التطورات المتعلقة بالاتفاق، موضحاً طبيعة التفاوض والترتيبات الأمنية والقضائية المرتبطة به في المحافظة.
ونقلت مديرية إعلام الحسكة، السبت 4 نيسان، عن الهلالي قوله إنّ “الكرد يشكلون أكبر مكون بين الأقليات في المنطقة، وتوجد حركة سياسية قديمة للأحزاب الكردية، فيما تعد قسد المسيطر الفعلي على الأرض، ما يجعل التفاوض معهم أساسياً مع حفظ الدولة حقوق الجميع”.
وبيّن أن الدولة ستتسلم لاحقاً السجون الواقعة تحت سيطرة قسد، مشيراً إلى إغلاق ثمانية سجون في الحسكة، على أن يكون هناك سجن مركزي تتم إدارته مباشرةً من قبل الدولة السورية، والبقية مراكز توقيف.
وأشار إلى أنّ الأسبوع المقبل سيشهد الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين في سجون قسد على خلفيات ثورية، لافتاً إلى أن وزارة العدل ستباشر عملها في المحافظة قريباً عبر افتتاح القصر العدلي والنظر في الملفات المتبقية.
ولفت إلى إزالة الحواجز المشتركة بين قوى الأمن الداخلي والأسايش، مؤكداً أنه لن تكون هناك إدارة ذاتية أو تشكيلات مماثلة، مع ترك الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي وفتح باب الانتساب إليها قريباً في الحسكة.
وأعرب عن رضا الفريق الرئاسي عن تطورات الاتفاق مع قسد، موضحاً أن عملية دمج المؤسسة العسكرية تسير بسرعة، مقابل تأخر ملحوظ في دمج المؤسسات المدنية بسبب تحديات طارئة.
يأتي هذا التصريح في سياق متابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، الذي يشكل إطاراً لتنظيم العلاقة بين الدولة وقسد على المستويين الأمني والإداري ضمن محافظة الحسكة.
والتقى المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش مع قائد قسد مظلوم عبدي في مدينة الحسكة، حيث جرى بحث عدد من الملفات المهمة، وذلك ضمن الجهود الرامية لمعالجة الملفات العالقة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وسبق أن أعلن العايش موعد بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13، القاضي بمنح الجنسية لأبناء المكون الكردي، بدءاً من الإثنين 6 نيسان، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر معرّفاتها الرسمية، الأربعاء 1 نيسان، أن القرار يأتي تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية أنس خطاب.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجان والمراكز المعتمدة ستباشر استقبال الطلبات في محافظات دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور، بما يضمن حسن سير العمل وانسيابية الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
