أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية الثلاثاء 21 نيسان، أن دور المصرف يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي كركيزة أساسية لأي تعاف اقتصادي وإعادة إعمار مستدامة.
وأوضح الحصرية في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن السياسات النقدية تتركز على ضبط التضخم وتعزيز استقرار سعر الصرف وصون القوة الشرائية للعملة الوطنية بما يعزز الثقة بالاقتصاد ويهيئ بيئة آمنة للاستثمار والإنتاج.
وشدد على أن غياب الاستقرار النقدي يعيق تحقيق أهداف التنمية وخطط إعادة الإعمار المرجوة.
كما أشار إلى متابعة المصرف تداعيات الأزمة الخليجية الحالية وما قد تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التحويلات والتجارة الإقليمية.
ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن هذه المتغيرات تتطلب يقظة مستمرة وسياسات مرنة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية والحد من انعكاساتـها على الاقتصاد الوطني.
كما بيّن استمرار العمل على استخدام الأدوات المتاحة بكفاءة وتعزيز متانة القطاع المصرفي وضمان انسيابية النظام المالي.
وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى دعم تمويل الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمساهمة في تحفيز النمو.
وأفاد الحصرية بأن الحفاظ على الاستقرار يمثل التزاماً راسخاً يتم العمل عليه يومياً بالتوازي مع دعم السياسات الاقتصادية العامة لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار وآفاق التنمية.
وفي 14 نيسان الجاري، ناقش الحصرية خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة لأصدقاء سوريا، أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصاد الوطني.
وناقش الحصرية حينها مع الشركاء الدوليين مبادرات البنك الدولي وآليات تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الجهات المانحة، بما يدعم تلبية متطلبات التمويل وتوفير الدعم الفني، وفق أولويات استراتيجية المصرف المركزي والاستراتيجية الوطنية، حسب ما نشر على حسابه في منصة فيسبوك.
