أكّد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، السبت ٢٥ نيسان، أن الاستقرار النقدي يشكّل خطّاً أحمر بالنسبة للمصرف.
وشدّد الحصرية في تصريحات للإخبارية على أن العمل جارٍ حالياً على منح السوق المالي في سوريا المرونة المناسبة، مع التوجه لتنظيم السوق دون التدخل في إدارته، وهو أمر وصفه بالبالغ الأهمية.
وأوضح أن سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب يحدّث لأول مرة في تاريخ سوريا.
وأشار الحصرية إلى السعي لعمل المصرف المركزي وفق المعايير الدولية لقيادة اندماج القطاع المالي السوري مع النظام المالي العالمي.
وحول سعر الصرف، بيّن الحصرية أنه يجب أن يعتمد على العرض والطلب وعوامل متعددة.
ولفت إلى أن السعر الحالي في المصرف المركزي يعكس سياسة نقدية رصينة، والعمل مستمر لجعله يعكس السعر في السوق الحقيقي.
كما شدّد الحصرية على أن أي ارتفاع في سعر الصرف يجب أن يستند إلى أسس فنية وليس إلى المضاربة.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم السوق المالي مع فرض رقابة ومحاسبة صارمة على كل من يتلاعب بسعر الصرف.
وفي ختام حديثه للإخبارية، أكّد حاكم المصرف المركزي ضرورة أن يكون تسعير النفط داخل سوريا بالعملة السورية حصراً وليس بالدولار.
وبحث الحصرية في وقت سابق السبت، مع ممثّلي شركات الصرافة في سوريا، سُبل تطوير قطاع الصرافة وتعزيز دوره في دعم الاستقرار النقدي، خلال اجتماع خُصّص لمناقشة آليات تنظيم العمل في هذا القطاع.
وتناول الاجتماع مقترح استحداث جمعية للصرافة في سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد، على أن تلتزم هذه الجمعية بأخلاقيات العمل المهني وبالضوابط والقواعد العالمية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
