أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا ضرورة تفعيل إدارات تابعة للوزارة بشكل يضمن قبول ورضا الناس لبلد بتعداد سكاني كبير يصل إلى 25 مليون نسمة.

وجاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر السبت 24 أيار، عن أبرز التغييرات في الهيكلية التنظيمية للوزارة.

وقال البابا: الأمر يحتاج إلى وقت وبخاصة أننا لا نبني من الصفر بل على ركام ودمار هائلين خلفهما النظام البائد حتى على مستوى المرافق الخدمية للوزارات، ناهيك عن وجود كوادر سابقة ضمن وزارة داخلية النظام البائد متورطة بانتهاكات ضد حقوق الإنسان وضد المواطنين السوريين.

هيكلية جديدة

وأضاف: “نحن اليوم في طور إعداد منتسبين للوزارة من جديد لذلك هناك شيء من البطء والتأخير في إطلاق جميع خدمات وزارة الداخلية بشكل يليق بالمواطن السوري”.

وفيما يتعلق بأمن الحدود، بيّن أن حراسة الحدود إحدى المهام المُكلف فيها الجيش التابع لوزارة الدفاع، لكن أُحيل الملف إلى وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الدفاع وبإشراف رئاسة الجمهورية.

وأكمل حديثه: إن وجود قوى تتبع لوزارة الداخلية على حدود دول مثل العراق وتركيا هو عامل طمأنة وإيجابي أكثر في العلاقات مع دول الجوار”.

حل أفرع الأمن

وكشف البابا أن وزارة الداخلية بذلت جهوداً لإزالة قيود أكثر من 5 ملايين و300 ألف  مطلوب أمنياً لدى أجهزة النظام البائد، علماً أن المطلوبين السياسيين والأمنيين يتجاوز عددهم  8 ملايين مطلوب تقريباً أي ثلث الشعب السوري .

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إزالة قيود الباقين، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة السورية الجديدة لحل أفرع الأمن والمخابرات، حيث كانت سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين.

ضحايا وأسر تنظيم داعش

وتابع البابا: نعمل على إعداد ملف علاج مجتمعي لضحايا وأسر منتسبي تنظيم داعش منعاً لزيادة الاحتقان وتوليد الإرهاب، لذا سيكون هناك طريقة معالجة جديدة تقضي بإعادة الدمج المجتمعي لهؤلاء الأفراد كي يعودوا أفراداً منتجين.

بالنسبة للواقع الأمني في منطقة عفرين، ذكر البابا أن إدارة الأمن العام بدأت الانتشار في المنطقة منذ عدة أشهر، كما أن المشكلات الأمنية انخفضت بنسبة أكثر من 60 بالمئة من ناحية الكم والنوع، ويجري العمل على  تقليصها أكثر.

مكافحة المخدرات والسلاح المنفلت

واعتبر المتحدث أن استحداث الإدارات التابعة للوزارة يعتمد على عاملين أساسيين أولهمها احتياجات الأمن الداخلي في سوريا، وثانيهما ما تُقرره وزارة الداخلية، ليخصص بناء عليه أعداد من الشباب السوري الذي يبادر بكثافة للتطوع.

وأكمل حديثه: “مكافحة المخدرات تعتمد على قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة، لتتمكن أجهزة المخابرات التي تنسق معها سوريا من مشاركتها كون المخدرات ملف إقليمي ودولي لا يُهدد أمن سوريا بل أمن الإقليم والعالم”.

أما بالنسبة للسلاح المنفلت، فشدد البابا على أن هناك حزمةً من القوانين ستصدر قريباً بالتنسيق مع وزارة الدفاع للحد من هذه الظاهرة.

مكافحة الجريمة وعودة اللاجئين

وفيما يخص الجرائم بعمومها، قال البابا: “إن رئاسة الجمهورية تنسق ما بين الوزارات لوضع خطة شاملة بهدف تحسين الوضع في عموم سوريا، لكن بالنسبة لوزارة الداخلية فهي تتعامل بجدية ضمن الإمكانات المتاحة لديها وضمن خطة استراتيجية وضعتها لتخفيض نسب الجريمة كماً ونوعاً في سوريا”.

وأفاد البابا أن هناك تنسيقاً مع لبنان الشقيق فيما يخص عودة اللاجئين السوريين وربما يُعلن عن خطوات أكثر فعالية في الأيام القادمة.

ورداً على مسألة انتشار وزارة الداخلية في عموم الجغرافية السورية، ذكر أن الأمر يتعلق بالوقت، كذلك ترتبط المسألة بسياسات وإجراءات رئاسة الجمهورية ولاسيما الاتفاق الموقع بين رئاسة الجمهورية وقوات سوريا الديموقراطية.

وأكد البابا أن رفع العقوبات الغربية سينعكس إيجاباً على وزارة الداخلية وباقي الوزارات وعلى عموم أداء الحكومة.

وأرجع البابا الغاية من دمج جهازي الأمن والشرطة في جهاز واحد إلى عدم ازدواجية التمثيل الوزاري في المحافظة ولتحقيق حالة من التوازن بين الأداء الأمني والشرطي، إذ دمج الجهازين في مديرية واحدة يرأسها مدير أمن يمثل وزير الداخلية ويعمل على السير بالتوازي بين المهام الأمنية والشرطية.

وتابع المتحدث باسم الداخلية : “إن الأنشطة التجسسية أو ممارسة نشاطات لجهات أجنبية ولاسيما إذا كانت تضر بأمن البلد واقتصاده تعدّ جرائم جنائية وعليه فإن وزارة الداخلية ستأخذ دوراً في مكافحة هذه النشاطات التخريبية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة”.

قيم الثورة السورية

ولفت البابا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ وزارة الداخلية في سوريا تعقد جلسة عامة مع خبراء ومختصين وحقوقيين وإداريين وضباط شرطة لمناقشة هيكلية وزارة الداخلية بشكل شفاف وتشاركي.

وأضاف: “للمرة الأولى أيضاً يكون هناك متحدث باسم وزارة الداخلية ومؤتمر صحفي لمناقشة هذا الأمر أمام الرأي العام”.

وذكر المتحدث أن انتصار الثورة السورية وقيمها السياسية مثل الكرامة والعدالة والشفافية وصيانة حقوق الإنسان فرضت الهيكلية الحكومية الجديدة والتوجهات التي تحكم بها وزارة الداخلية.

ملاحقة المطلوبين بتهم جنائية

وفيما يخص الفارين المطلوبين أمنياً بتهم جنائية، قال المتحدث: أطلق النظام البائد عند تحرير مدينة حلب أكثر من 6 آلاف سجين ومحكوم جنائي بجرائم مختلفة من قتل واغتصاب ومخدرات، وهؤلاء لا يزالون يعيثون فساداً في سوريا على مستوى الحالة الأمنية”.

وأردف بالقول: “هناك حملات مستمرة في مختلف المحافظات للقبض على المتورطين الجنائيين وإعادة محاكمتهم”.

وأكد البابا أن وجود النساء في الأجهزة الأمنية والشرطية هو احتياج حقيقي بهدف صون كرامة المرأة السورية وحقوقها، “لأننا نأبى أن يكون هناك أي إساءة أو شعور خادج قد تتعرض له من قبل عنصر أمن”، داعياً النساء السوريات إلى التطوع ضمن وزارة الداخلية.