أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الثلاثاء 12 أيار، القرار رقم /44/ لعام 2026، القاضي بالسماح بإدخال السيارات المستعملة الموجودة في دول الجوار إلى معارض السيارات داخل المناطق الحرة، وذلك استناداً إلى اجتماع رئاسة الهيئة مع إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة وطلبات المستثمرين.
ونص القرار على أن إدخال هذه السيارات يتم بموجب تعهد خطي من المستثمر بعدم إدخالها إلى الاستهلاك المحلي أو تسجيلها أو بيعها داخل سوريا، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
وسمح القرار بتفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة حصراً، تحت إشراف إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، مع منع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتجميع إلى السوق المحلية، ومنع إعادة تجميعها أو استهلاكها محلياً.
وكلف القرار إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة بمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
وفي 29 حزيران 2025، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قراراً قضى بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدوره.
وتم حينها استثناء فئات محددة من المركبات، مثل الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.
كما سمح القرار، ضمن المادة الثانية، للمستوردين الذين اشتروا السيارات قبل صدور القرار بتثبيت أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 7/5/2025، في مقر الهيئة الكائن في منطقة كفرسوسة بدمشق.
