قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد، إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري.
وأضافت وورد: “يسعدني أن أمثل برنامج الأغذية العالمي في المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري، الذي دعا إليه الوزير نضال الشعار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، إلى جانب أكيهيرو تسوجي القائم بأعمال سفارة اليابان في سوريا”.
وأكدت في منشور لها على حسابها في منصة “X”، الثلاثاء 2 حزيران، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتعافي.
وكانت انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026، أمس، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
وتوافد عدد من الوزراء والمسؤولين إلى قصر المؤتمرات أثناء الافتتاح، للمشاركة في أعمال المؤتمر، وفق مراسلي الإخبارية، ويأتي حضور الوزراء في إطار دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى متابعة النقاشات المتعلقة بأولويات التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي.
وسيستمر المؤتمر أعماله بين 1و 3 حزيران، إذ يعقد للمرة الأولى داخل سوريا بعد 7 نسخ سابقة جرت خارج البلاد، وتعد الجهات المنظمة أنه مؤشراً لنقل النقاش الاقتصادي مباشرة إلى الداخل السوري، وربطه بالقالب الإنتاجي والاستثماري الحالي.
ويهدف المؤتمر للتركيز على عدة ملفات رئيسة تضم وضع أولويات التعافي الاقتصادي السوري، و تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومة السورية، وغرف التجارة والصناعة، واتحادات وجمعيات اقتصادية، ورجال أعمال داخل سوريا وخارجها، وشركاء تنمية دوليون، وجهات من القطاع الخاص الدولي، وخبراء اقتصاديون ومؤسسات استثمارية، ويشار إلى أن عدد المشاركين المستهدفين في مختلف مراحل الحوار يتجاوز 500 مشارك.
وتأتي هذه الجهود في إطار دخول مرحلة التعافي الاقتصادي إطاراً أكثر تنظيماً وتقديم القطاع الخاص كشريك أساسي في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، والتركيز على جذب اهتمام المستثمرين السوريين في الخارج، إظهار انفتاح على الشراكات الدولية، خصوصاً مع وجود الأمم المتحدة واليابان ضمن الجهات الداعمة.
