أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتيح للمستفيدين من الحوالات الخارجية مرونة أكبر في اختيار طريقة استلام أموالهم، لتصبح إما بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، وذلك وفقاً لرغبة المستفيد وبحسب الإمكانيات المتاحة لدى الجهة المسلّمة للحوالة.
ويقضي القرار الذي اطّلعت الإخبارية على نسخة منه بتعديل المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) تاريخ 21 نيسان 2026، حيث تلتزم بموجبه المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وشركات الصرافة، وشركات الحوالات المرخصة، بتسليم جميع الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية مثل «موني غرام»، «ويسترن يونيون»، و«شيفت» وغيرها، بناءً على الخيار الذي يفضله المستفيد.
ونص القرار الجديد على اعتبار القرار السابق رقم (235/ل) الصادر بتاريخ 21/4/2026 معدلاً بموجب هذه الأحكام الجديدة الواردة فيه، بحسب ما نشر المركزي على معرفاته الرسمية الأحد 7 حزيران.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصرف سوريا المركزي الرامية إلى تطوير خدمات الحوالات المالية وتوفير مزيد من الخيارات أمام المستفيدين، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المالية وتلبية احتياجات المواطنين.
وفي 24 نيسان الماضي، نفى المصرف المركزي صحة ما يتم تداوله حول تسليم كل الحوالات الخارجية بالليرة السورية حصراً، مؤكداً أن التعميم المنسوب لإحدى شركات الصرافة في هذا الشأن “غير دقيق” وصدر قبل أي قرار رسمي، ولا يعتدّ بما ورد فيه.
وأوضح المصرف حينها في بيان نشره على معرّفاته الرسمية أن تعميمه اقتصر حصراً على الحوالات الواردة عبر شركات التحويل السريع مثل “ويسترن يونيون” ومثيلاتها، والتي تقرّر تسليمها بالليرة السورية وفق نشرة المصرف مع هامش تسعير يعكس سعر السوق لتحقيق التوازن.
