عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب اجتماعاً مفتوحاً مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية، اليوم الثلاثاء 16 أيار، بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي العقيد محمد عبد الغني، وبمشاركة مسؤولي الكتل بالمحافظة للحديث حول جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية.
وأكد اللواء طحان على الجهود التي تبذلها الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية حيث تعمل وزارة الداخلية على توفير الظروف والإمكانات للإسراع في ملف العدالة الانتقالية، وفقاً لما أفاد به مراسل الإخبارية.
بدوره لفت قائد الأمن الداخلي في حلب إلى أن الدولة بدأت بمحاكمة كبار المجرمين ولن يفلت أحد من العدالة وفق القانون عن طريق وزارة العدل، مشيراً إلى أن أي محاسبة للمجرمين تتم وفق قوانين الدولة السورية بما يحفظ حقوق الضحايا.
وأجاب المتحدثون خلال اللقاء عن أسئلة الحضور واستفساراتهم المرتبطة بملف العدالة الانتقالية، إضافة إلى الاستماع إلى كل القضايا التي طرحها الحضور والعمل على حلها بما ينعكس إيجاباً على حياة الناس ويضمن تحقيق السلم الأهلي.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أمس الإثنين، أن الدولة ماضية في مسارات العدالة الانتقالية بشكل احترافي ومؤسساتي، مشدداً على عدم وجود حماية لأي مجرم أو متورط بغض النظر عن وضعه.
وأوضح البابا في تصريح للإخبارية أن المعيار في المحاسبة هو التورط بالجرائم وليس الانتماء الطائفي أو القومي في إطار ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
وأشار البابا إلى ملاحقة فلول النظام البائد داخل سوريا وخارجها بعد تحديد أماكن اختبائهم، ضمن جهود مستمرة لمحاسبة المتورطين.
