أكد مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، الثلاثاء 16 حزيران، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يرتكز على تطبيق القانون وإجراء محاكمات عادلة لكبار المجرمين، باعتبارها الطريق الأساسي لتحقيق الإنصاف للضحايا.
وقال مصطفى إن العدالة الانتقالية لا تقوم على الاصطفافات أو المطالبات غير المنضبطة بل على أسس تشمل كشف الحقيقة والمساءلة القانونية وجبر الضرر وحفظ الذاكرة والإصلاح المؤسسي، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأضاف أن الهيئة تتفهم مطالب الناس بالمحاسبة وجبر الضرر، إلا أن تحقيق العدالة يتطلب الالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء المختص، محذراً من أن أي اصطفافات قد تعرقل مسار العدالة وتؤدي إلى نتائج لا تخدم حقوق الضحايا.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أمس الإثنين، أن عملها يستند إلى مبدأ المسؤولية الفردية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بعيداً عن الانتقام أو العقاب الجماعي، مشيرة إلى أن المساءلة تشمل كل من أمر أو حرّض أو شارك أو سهّل ارتكاب الجرائم.
وتواصل الهيئة أعمالها ضمن إطار مؤسساتي يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر، بعد تشكيلها بموجب المرسوم رقم 20 الصادر في السابع عشر من أيار 2025.
