أعلن وزير المالية محمد يسر برنية الإثنين 22 حزيران، تنفيذ زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين ضمن خطة واضحة لتحسين مستوى المعيشة والحياة والخدمات الأساسية.
وأكد برنية في تصريح خاص للإخبارية، أن هذه الزيادة تعد الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، وشملت العاملين والمتقاعدين بنفس النسبة.
كما أوضح أن المرحلة التالية تضمنت زيادات نوعية متدرجة تطبق على القطاعات تباعاً وفق الأهمية النسبية وتوفر الموارد وليس بشكل شامل دفعة واحدة.
وشدد على أن الزيادات الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية وأنها تأتي ضمن مسار تدريجي للوصول إلى زيادة نهائية.
كما بين أن الهدف من هذه الزيادات تحسين مستوى المعيشة وتأمين حياة كريمة للعاملين إضافة إلى تمكين المؤسسات من الحفاظ على الكوادر واستقطاب الكفاءات.
وأشار إلى أن الوصول إلى الصيغة النهائية سيكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم.
ولفت إلى أن القانون سيؤسس لمنظومة أجور ورواتب موحدة وشاملة وعادلة لجميع العاملين في الدولة.
وشدد الوزير على أن المنظومة المرتقبة ستسهم في مكافحة الترهل الإداري والفساد، وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمات.
وأوضح برنية أن الرواتب والتعويضات ستعالج ضمن إطار قانون الخدمة المدنية وأن الأرقام الحالية تندرج ضمن زيادات مرحلية وصولاً إلى الهدف النهائي.
وفي أيار الفائت، أكد السيد الرئيس أحمد الشرع، أن جميع العاملين استفادوا من الزيادات العامة، وأكثر من 861 ألفاً من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026.
وأشار السيد الرئيس في منشور عبر صفحته على منصة إكس، إلى استمرار العمل على تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين من العاملين والمتقاعدين.
وأضاف أن هذا الخطوة هي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية، أصدر في 10 أيار الفائت التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بمنح زيادة عامة بنسبة 50 ٪ للرواتب والأجور المقطوعة للعاملين كافة في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.
