أقر مجلس التعليم العالي تعديلاً على الأسس المعتمدة لتنفيذ قرارات تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، تضمن إدراج الخريجين الذين انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالثورة السورية ضمن شاغلي وظيفة “معيد”، وفق القرار رقم 400 الصادر بتاريخ 1 آذار 2026.
وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت 27 حزيران، إن القرار شمل إلغاء شرط العمر من شروط تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، بما يتيح المجال أمام عدد أكبر من الكفاءات العلمية للالتحاق بالعمل الأكاديمي والمساهمة في دعم مسيرة التعليم العالي في سوريا.
ويأتي القرار بعد جلسة دورية عقدها مجلس التعليم العالي في 14 حزيران الجاري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ناقش خلالها نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً وطلابياً وتنظيمياً مرتبطاً بتطوير منظومة التعليم العالي ومعالجة القضايا المطروحة وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.
وأوضح الوزير الحلبي حينها أن المجلس يدرس المقترحات الخاصة بالسماح للحاصلين على درجة الدكتوراه المستوفية للشروط الأكاديمية والقانونية، والمسبوقة بمؤهلات صادرة عن الجامعة الافتراضية السورية أو نظام التعليم المفتوح أو غيرها من الجهات التعليمية المعترف بها أصولاً، بالتقدم إلى إعلانات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية.
كما بحث المجلس اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة للخريجين من أفرع الجامعات التركية العاملة في الشمال السوري، بما فيها فرع جامعة غازي عنتاب، والجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة، ومنها جامعة العلوم الصحية في الراعي، بما يضمن حفظ الحقوق الأكاديمية للطلبة والخريجين ومعالجة أوضاعهم التعليمية ضمن الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة.
وأكد الحلبي أن الملفات المطروحة تأتي ضمن توجه الوزارة لمعالجة القضايا الأكاديمية وفق أسس علمية وقانونية واضحة، وتحقيق العدالة وصون حقوق الطلبة والخريجين وتعزيز استقرار منظومة التعليم العالي، على أن تعلن القرارات والملفات التي أقرها المجلس بعد انتهاء أعماله.
