أكد المحامي العام في الرقة أيمن العثمان، السبت 27 حزيران، بمناسبة انطلاق حملة “سوريا دون مخدرات”، أن هذه الآفة تمثل أحد أخطر التحديات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وأشار العثمان في بيان نشر على صفحة القصر العدلي في الرقة، إلى أضرار المخدرات الجسيمة على الأفراد والأسر، وما تخلفه من آثار اجتماعية وصحية واقتصادية وأمنية، فضلاً عن دورها في انتشار الجريمة وتدمير طاقات الشباب ومستقبلهم.
وشدّد على أن مكافحة المخدرات لا تقتصر على الجهات القضائية والأمنية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تستدعي تضافر جهود كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، والتعليمية والدينية والإعلامية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والأسرة، لرفع مستوى الوعي بخطورة هذه الآفة وتعزيز ثقافة الوقاية لحماية الأبناء من الوقوع في براثن الإدمان.
وقال العثمان إن النيابة العامة تؤكد التزامها الحازم بتطبيق القانون بكل صرامة بحق كل من يتاجر بالمخدرات، أو يروج لها، أو يساهم في انتشارها، انطلاقاً من واجبها الأصيل في حماية المجتمع وصون أمنه وسلامة أفراده.
ودعا العثمان المواطنين إلى ضرورة التعاون الوثيق مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي نشاط يتعلق بتجارة أو ترويج المواد المخدرة، مؤكداً أن التكامل بين المجتمع ومؤسسات الدولة يمثل الركيزة الأساسية للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائياً.
وأطلقت وزارتا الداخلية والصحة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 حزيران من كل عام، حملة وطنية شاملة تحت شعار “سوريا دون مخدرات“، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو بناء منظومة حماية مجتمعية أكثر صلابة.
وتأتي الحملة ضمن توجه حكومي يعتبر أن مواجهة المخدرات ليست عملاً أمنياً فحسب، بل مشروعاً وطنياً يهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي، وصون الصحة العامة، وترسيخ سيادة القانون عبر مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج والتوعية وإنفاذ القانون.
