قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات، الأحد 28 حزيران، إن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية ليست لجنة موسمية، بل هي لجنة دائمة تواصل أعمالها طوال العام.
وأوضح في تصريح لموقع الإخبارية أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية كل خمسة عشر يوماً، إضافةً إلى جلسات استثنائية كلما استدعت المتغيرات الاقتصادية أو الفنية ذلك، بما يضمن المتابعة المستمرة لقطاع المحروقات ومراجعة المؤشرات بصورة منتظمة.
وبيّن أن ما يحدث اليوم هو انتقال إلى آلية مؤسسية جديدة في إدارة ملف تسعير المواد البترولية، تقوم على العمل الجماعي والدراسة الدورية، بعيداً عن القرارات الفردية أو المراجعات المتباعدة، مما يعزز الشفافية ويجعل مراجعة الأسعار عملية مستمرة وليست موسمية.
وأكد أن اللجنة أقرت في اجتماعها الأول توصيةً باعتماد الليرة السورية أساساً حصرياً لإصدار نشرات الأسعار، مشيراً إلى أن وزير الطاقة اعتمد هذه التوصية تأكيداً لترسيخ التعامل بالعملة الوطنية في آلية التسعير.
وشدد على أن اختزال آلية التسعير في سعر الصرف وحده أمر غير جائز، لأن اللجنة لا تسعّر بالدولار، وإنما تصدر نشراتها بالليرة السورية، موضحاً أن سعر الصرف يعد أحد المؤشرات الاقتصادية التي تدرس إلى جانب أسعار النفط العالمية، وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد، والنقل والشحن، والتشغيل والصيانة، وبقية العوامل المؤثرة في القرار.
وأكد أن أي تعديل يطرأ على أسعار المواد البترولية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لا يكون نتيجة تغير مؤشر واحد، بل يأتي بعد تقييم متكامل لجميع المؤشرات الاقتصادية والفنية التي تتابعها اللجنة دورياً، لضمان استناد التوصيات إلى معطيات واقعية وشاملة.
ولفت إلى أن اللجنة الدائمة لم تشكّل لإصدار نشرة أسعار واحدة، وإنما لتكون مرجعية دائمة تتابع المؤشرات الاقتصادية والفنية بصورة مستمرة، وترفع توصياتها وفق المتغيرات التي تستوجب المراجعة، بما يرسخ نهج العمل المؤسسي في إدارة ملف التسعير.
وعن القيمة المضافة التي حققتها اللجنة، أكد أنها لا تقتصر على إصدار نشرات الأسعار، بل تتمثل في تأسيس آلية مؤسسية دائمة تراجع الأسعار بانتظام كلما تغيرت المؤشرات الاقتصادية والفنية، بما يضمن استمرارية المراجعة ووضوح آلية اتخاذ القرار.
وأشار في ختام حديثه إلى أن الحكم على تجربة اللجنة ينبغي أن يكون من خلال استمرارية عملها وانتظام اجتماعاتها، وما ينتج عنها من مراجعات دورية، إذ إن الأهم اليوم هو ترسيخ آلية مؤسسية دائمة وشفافة تواكب المتغيرات الاقتصادية بصورة مستمرة، وتضمن مراجعة الأسعار وفق معايير واضحة ومدروسة.
وأقر وزير الطاقة محمد البشير، أمس، توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، القاضية بتخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز، بعد مراجعة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.
وجاء القرار في إطار المراجعة الدورية للأسعار، استناداً إلى توصيات اللجنة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استقرار السوق، ويضمن استدامة توافر المواد البترولية بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات الاقتصادية والمالية والفنية المختصة، وتقوم بدراسة شاملة للأسعار العالمية، وسعر الصرف، وكلف الاستيراد أو الإنتاج، والنقل والشحن والتأمين، والتشغيل والصيانة، والجاهزية الفنية، والظروف الاقتصادية المحلية، وصولاً إلى رفع توصياتها إلى وزير الطاقة.
