أكد وزير العدل مظهر الويس، الإثنين 29 حزيران، أن ضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية يأتي في سياق الحرص على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، وذلك بالتزامن مع إصدار التعميم رقم (26) بهذا الشأن.
وقال الويس في منشور على منصة “إكس”، إن التعميم الجديد يهدف إلى ضبط الإجراءات بما ينسجم مع الإعلان الدستوري، ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأكدت وزارة العدل، الأحد 21 حزيران، متابعتها للنقاشات والتساؤلات الدائرة حول قانونية الإجراءات المتبعة في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
وبينت الوزارة في تصريح عبر معرفاتها الرسمية، أن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المعتمدة.
