أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الجمعة 8 تموز، أن الصندوق السيادي السوري يمثل مؤسسة استثمارية وطنية مهمة، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق متواصل بين وزارة المالية والصندوق السيادي.
وأوضح برنية، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك“، بمناسبة مرور عام على تأسيسه، أن إدارة الصندوق حققت تقدماً في العمل والبناء المؤسسي وعززت الشفافية واستقطبت الكفاءات، كما بذلت جهوداً كبيرة بعد التحرير للحفاظ وحماية أصول مهمة من الضياع والعمل على تنميتها، مؤكداً أن هذه الأصول وعوائدها تعد ملكاً للدولة السورية.
وأشار إلى أن الصندوق لا ينافس القطاع الخاص بل يخلق فرصاً إضافية لتنمية النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال وبناء مؤسسات رائدة ويسهم في بناء قدرات وخبرات في مختلف القطاعات.
وأكد أنه لا توجد معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق بل تخضع للأحكام الضريبية المطبقة على الشركات والمؤسسات والمكلفين الآخرين في القطاع الخاص، دون تمييز.
وأضاف أن الصندوق لا يزال في مرحلة التأسيس والبناء وسيسهم قريباً في التنمية الاقتصادية، وخلق عشرات بل مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي ورفد الخزينة العامة للدولة بعوائد مجزية وبناء أصول للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى مستثمرين مؤسسيين، مثل الصندوق السيادي وصناديق الاستثمار والتقاعد والمعاشات وشركات التأمين، لما تمثله من رافد مهم للاستثمار، مشيراً إلى الحاجة إلى الأدوات المالية والاستثمارية القادرة على تعبئة واستقطاب وتوظيف المدخرات وإعادة تدويرها وتقوية أسواق رأس المال.
وكان معاون مدير الصندوق السيادي محمد عبدالله الفار، قد أعلن في 25 حزيران الماضي إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، ليكون منصة مخصصة للتعريف بجميع أعماله ورؤيته وتوجهاته المستقبلية.
وأوضح الفار، أن الصندوق عمل على مدار العام الماضي على الحفاظ على الأصول الوطنية وتطويرها، والاستفادة منها بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود التنمية وبناء المستقبل.
