أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن ملف معادلة الشهادات للأغراض المهنية يحظى بأولوية قصوى في عمل الوزارة، مشدداً على عدم السماح باستمرار أي تأخير غير مبرر في إنجازه، لما يمثله من أهمية مباشرة في مستقبل الخريجين ومسارهم المهني.
وأوضح الحلبي في تدوينة على منصة X الجمعة 10 تموز، أنه يتابع بصورة يومية ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يرد إلى الوزارة من ملاحظات وشكاوى الطلبة، وفي مقدمتها ما يتعلق بملف معادلة الشهادات للأغراض المهنية.
وأشار إلى أنه وجّه بتشكيل لجنة طوارئ متخصصة تبدأ أعمالها خلال الأيام القادمة، تتولى إنجاز جميع طلبات معادلة الشهادات المتراكمة، والتي يبلغ عددها حالياً نحو (4000) شهادة، مع وضع برنامج عمل مكثف يضمن إنجازها بأسرع وقت ممكن.
وشدد الحلبي على أن أي تقاعس أو تأخير غير مبرر في هذا الملف لن يكون مقبولاً، وستتم مساءلة كل من يثبت تقصيره، مؤكداً أن حقوق الطلبة ليست مجالاً للتأجيل أو التساهل.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع ذلك على استكمال مشروع التحول الرقمي الكامل لخدمة معادلة الشهادات، بحيث سيتم، فور الانتهاء من معالجة الطلبات الحالية، إطلاق “التطبيق الإلكتروني” الرسمي الذي يتيح للطالب تقديم طلب المعادلة، واستكمال إجراءاته، ومتابعة مراحل إنجازه إلكترونياً بشكل كامل، بما يختصر الوقت والجهد، ويعزز الشفافية وجودة الأداء.
كما أعلن الحلبي أنه وجّه بإحداث مكتب متخصص للشكاوى والمتابعة، يرتبط مباشرة بمنصة الشكاوى ضمن الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي سيتم إطلاقه قريباً.
وبيّن أن الموقع الجديد والتطبيق سيتيحان لجميع المواطنين والطلبة تقديم ملاحظاتهم وطلباتهم إلكترونياً، ومتابعة معالجتها دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة حضورياً، وذلك في إطار تطوير الخدمات، وتعزيز سرعة الاستجابة، وترسيخ مبدأ المساءلة المؤسسية.
واختتم الحلبي بتأكيده على المضي في مراجعة جميع الإجراءات الإدارية التي تمس مصالح الطلبة، وعدم التهاون مع أي تأخير يمس حقوقهم أو يعطل إنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى أن مصلحة الطالب وجودة الخدمة وسرعة الإنجاز ستبقى المعيار الأول في جميع أعمال الوزارة، لأن بناء الثقة يبدأ من احترام وقت المواطن، وصون حقه، وتقديم خدمة تليق به.
وفي 30 حزيران الفائت، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة طارئة تتولى متابعة وتسريع إجراءات معادلة وتعديل الشهادات لأغراض مهنية، بما يضمن إنجاز الطلبات المتراكمة والبت فيها بأقرب وقت.
