أكد نقيب المحامين محمد علي الطويل أن سرعة إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة في التفجيرات الأخيرة التي شهدتها دمشق تمثل خطوة بالغة الأهمية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وقال الطويل في تصريحات لوكالة “سانا”، الجمعة 10 تموز: “لا جريمة تسجل ضد مجهول في سوريا ما بعد التحرير”.
وأضاف أن نقابة المحامين على استعداد لتقديم الدعم القانوني للمتضررين من التفجيرات، من خلال تأمين محامين للتوكل عنهم، وإعفائهم من رسوم الوكالات.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية القبض على كامل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، وذلك عقب عملية أمنية معقدة ومتابعة استخباراتية دقيقة.
وأضافت الوزارة أن العملية نُفذت بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة عبر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية في مناطق القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور بريف دمشق، بحسب ما نشرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
وأفاد قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، بأن التحقيقات الأولية مع الخلية التي أُلقي القبض عليها والمتورطة بتفجيرات دمشق، في 7 تموز الجاري، تظهر أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح العميد الدالاتي في تصريح للإخبارية، أمس الخميس، أن الأجهزة المختصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات بدأت بالتحريات اللازمة عبر الاطلاع على كاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بالمنطقة التي وقع فيها التفجير، ما مكّن من الوصول إلى أحد أفراد الخلية المنفّذة، قبل الوصول إلى بقية أفرادها.
