أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، الثلاثاء 14 تموز، أن القطاع الصناعي لمس خلال الفترة الماضية قرارات إيجابية من وزارة المالية لمعالجة التكاليف القديمة، وضبوط الاستعلام، والإنفاق الاستهلاكي، مشيراً إلى أنها لاقت ارتياحاً واسعاً بين المكلفين.
وأوضح المولوي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية مع الصناعيين أن غرفة الصناعة شاركت في إعداد مشروع قانون الضرائب الجديد، معرباً عن تطلعه إلى خفض الشرائح الضريبية بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن العلاقة مع وزارة المالية شهدت خلال العام والنصف الماضيين تطوراً ملحوظاً، من خلال الاستجابة لملاحظات الصناعيين وإجراء تعديلات على عدد من الملفات الضريبية.
وأضاف أن الصناعيين يأملون التوصل إلى آلية عادلة لمعالجة التكاليف الضريبية السابقة بما يحقق راحة المكلفين ويضمن إيرادات الدولة، مع انتظار تطبيق القانون الضريبي الجديد وقبول المصاريف الأساسية للنشاط الصناعي، بما يرسخ العدالة ويشجع على الالتزام.
ودعا المولوي إلى طي صفحة التكاليف الضريبية السابقة، والانطلاق بعلاقة جديدة بين الصناعيين ووزارة المالية تقوم على التعاون والثقة وتحقيق المصلحة المشتركة.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية، في وقت سابق من اليوم: إن الوزارة تفتح صفحة جديدة من الشراكة مع القطاع الصناعي، مؤكداً أن هدفها ليس الجباية أو جمع الأموال، وإنما دعم الإنتاج وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير برنية خلال مشاركته الجلسة ذاتها أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها بما يحقق خدمة أفضل للمكلفين والقطاع الصناعي، مشدداً على أن زيادة إيرادات الدولة تبدأ بدعم نمو الشركات، وتوسيع أعمالها، وخلق فرص العمل، وليس عبر التشدد في الجباية أو زيادة الأعباء الضريبية.
