رقابة حكومية ومخالفة المعايير.. أسباب دفعت وزارة الصحة لإغلاق بعض المشافي الخاصة

رقابة حكومية ومخالفة المعايير.. أسباب دفعت وزارة الصحة لإغلاق بعض المشافي الخاصة

مع تزايد الإجراءات الرقابية على المشافي الخاصة، وإغلاق عدد منها خلال الفترة الماضية، كان آخرها مشفى الكندي بدمشق، كشفت وزارة الصحة الآليات المعتمدة لمتابعة المخالفات، والإجراءات المتبعة بحق المنشآت الصحية غير الملتزمة، وصولاً إلى الإغلاق الإداري في حال عدم تلافي المخالفات.

أكد مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة واصل الجرك في تصريح لموقع الإخبارية أن المديرية تنفذ جولات رقابية دورية على المشافي الخاصة وفق استمارة رقابية، للتحقق من الالتزام بالشروط الفنية والإدارية والصحية، وفي حال رصد مخالفات، يتم توجيه تنبيه يمنح إدارة المشفى مهلة محددة لتلافيها، تعقبه جولة تفتيش ثانية للتأكد من معالجة الملاحظات.

الإنذار والإغلاق الإداري

وبيّن الجرك أنه إذا لم تعالج المخالفات خلال المهلة المحددة، يوجه إنذار لمرة واحدة للمشفى يتضمن المخالفات والمدة المقترحة للإغلاق وفي حال استمرار المخالفات بعد إعادة الكشف، يُتخذ قرار بالإغلاق الإداري للمشفى بالمدة التي تقررها اللجنة المختصة بالتنسيق مع مديرية المنشآت الصحية.

شروط إعادة الافتتاح

وأشار إلى أن إعادة افتتاح المشفى بعد انتهاء مدة الإغلاق مشروطة باستكمال جميع النواقص وإزالة المخالفات، وتسديد غرامة مالية قدرها 50 ألفاً عن كل سرير، وفي حال عدم الالتزام يستمر الإغلاق ويغلق بالشمع الأحمر وفق الأنظمة النافذة.

أما إذا كان الإغلاق لممارسة اختصاصات غير مرخصة، أوضح الجرك أن المشفى يقوم إما بالعمل وفق صك الترخيص الممنوح للمشفى آخر تعديل ترخيص وفق تعهد يقدمه صاحب العلاقة، أو تقديم طلب بطي قرار إغلاق إداري وتعديل اختصاص مع استيفاء كامل الأوراق، بينما تلزم المخالفات الهندسية بإجراء التعديلات المطلوبة بما يتوافق مع شروط الترخيص المعتمدة.

إجراءات صارمة بحق حالات التجرثم

وفي حال اكتشاف تجرثم خطر في أحد أقسام المشفى، أكد الجرك أنه يستوجب إيقاف العمل في القسم المعني فوراً، ولا يُرفع قرار الإغلاق إلا بعد التأكد من خلوه من الجراثيم الممرضة عبر نتائج الزروع المخبرية.

متابعة الشكاوى والتحقيق في الأخطاء الطبية

ولفت مسؤول الوزارة إلى استمرار تكثيف الجولات الرقابية وإجراء المسحات الجرثومية الدورية، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة بحق المشافي وفي حال وجود شكاوى تتعلق بأخطاء طبية أدت إلى وفاة، يتم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق ورفع نتائجها إلى الوزارة، مع إمكانية اتخاذ قرار بالإغلاق الإداري الفوري للمشفى إذا استدعت نتائج التحقيق ذلك.

المصدر: الإخبارية