أكد وزير العدل مظهر الويس الإثنين 27 تموز أن مدونة السلوك القضائي ليست أداةً لرقابة القاضي أو مساءلته، بل تهدف إلى حمايته وصون استقلاله وسمعته ومساعدته على تحديد الضوابط الواجب الالتزام بها في هذه المرحلة الحساسة.
وقال الويس في كلمة له على هامش أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي إن العمل على إعداد المدونة استمر على مدى عام، مشيراً إلى أن ما يُطرح اليوم هو مشروع يشكّل منطلقاً للحوار، وليس نهاية له.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى التوصل لآلية عمل لتجربة إطلاق المدونة، وإدراجها ضمن مناهج التدريب في المعهد العالي للقضاء، بما يتيح إعداد برامج تدريبية للقضاة الجدد والقدامى.
من جانبه، أكد رئيس محكمة النقض القاضي المستشار أنس السليمان أن المؤسسة القضائية لا يمكنها أداء رسالتها المنشودة دون توافر ثلاثة مقومات أساسية لدى القضاة، هي: الاستقلال، والنزاهة، والكفاءة.
وأوضح السليمان أن استقلال القضاء لا يتحقق بالدساتير والنصوص القانونية وحدها، بل ينبع من داخل القاضي نفسه، بوصفه قراراً شخصياً وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً.
وجدد رئيس محكمة النقض دعمه لوزارة العدل في إعداد المدونة، مؤكداً تأييده اعتماد مدونة ملزمة للسلوك القضائي.
وانطلقت اليوم أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في فندق داما روز بدمشق، بهدف مراجعتها ومناقشة مضامينها بصورة تشاركية.
وحضر الورشة كلّ من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، ووزراء العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والتنمية الإدارية، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب عدد من القضاة وممثلي المنظمات المجتمعية والنقابية.
