أكد الخبير الاقتصادي والمالي علي محمد أن أبرز مجالات التعاون المحتملة بين سوريا ومصر تتركز في الصناعات التحويلية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الاقتصادين السوري والمصري متشابهان من حيث نمط الإنتاج والاستهلاك والموارد البشرية.
وأوضح علي محمد في لقاء عبر شاشة الإخبارية أن الاقتصادين يجمعهما أكثر مما يفرقهما، رغم الفارق في حجم الاقتصاد بين البلدين، مبيناً أن التشابه في طبيعة الإنتاج والموارد البشرية يشكل أساساً للتعاون الاقتصادي.
وأشار محمد إلى أن الصناعات التحويلية، ومنها الصناعات النسيجية والغذائية، تعد من الأولويات للتعاون بين البلدين، إضافة إلى قطاع مواد البناء والصناعات الهندسية، لافتاً إلى حاجة سوريا لمواد البناء في مشاريع تأهيل المباني والإنشاءات والبنى التحتية.
وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل مجالاً مهماً للشراكة بين البلدين، في ظل أهمية الأمن الغذائي، مؤكداً أن الخبرات الزراعية الموجودة في سوريا ومصر يمكن أن تسهم في إقامة شراكات بين الشركات الزراعية وتأمين الاحتياجات الغذائية.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن التكامل الاقتصادي السوري – المصري ليس مرتبطاً بظرف سياسي معين، وإنما يأتي نتيجة طبيعة البلدين والتشابه الثقافي والاجتماعي والمصلحة المشتركة، مشيراً إلى أهمية موقع مصر في الربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس، وموقع سوريا كبوابة على المشرق وصلة وصل بين الخليج والعراق وتركيا وأوروبا.
ولفت محمد إلى أن تصدير المنتجات المصرية إلى العراق وتركيا عبر سوريا يمكن أن يعزز تنافسية المنتج المصري من خلال خفض تكاليف النقل، مشيراً إلى امتلاك مصر خبرات واسعة في مجال الإنشاءات والإعمار يمكن الاستفادة منها في مشاريع مستقبلية.
وأمس الثلاثاء 28 تموز، التقى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق محمد الفقي، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والتجاري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتناول اللقاء أهمية توسيع التعاون في القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
