أكد المحامي العام في الرقة أيمن العثمان الأربعاء 5 آب أن آلية العمل خلال العطلة القضائية لا تشكل أي عائق أمام تقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، أو متابعة الإجراءات التي تستوجب الإنجاز.
وشدد على حرص النيابة العامة استمرارية مرفق العدالة وحسن سير العمل القضائي، وأوضح أن العمل خلال العطلة القضائية جرى تنظيمه عبر تكليف عدد من القضاة والعاملين بالمناوبة، بما يضمن استمرار إنجاز الأعمال والإجراءات القضائية التي تقتضي طبيعتها المتابعة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين وفق الأصول والقواعد القانونية النافذة.
ولفت العثمان إلى التزام النيابة العامة بتيسير وصول المواطنين إلى العدالة وعدم تعطيل مصالحهم، مؤكداً أن أبواب العدلية ستبقى مفتوحة ضمن نظام المناوبات المعتمد، لتقديم الخدمات الضرورية وإنجاز الإجراءات اللازمة، بما يحقق حسن سير العدالة ويحفظ حقوق المواطنين، لافتاً إلى أن العطلة القضائية تمثل تنظيماً للعمل وليست تعطيلاً له.
وفي 18 تموز الماضي، كشف معاون وزير العدل، مصطفى القاسم، عن آلية تنفيذ القرار رقم 1477 لعام 2026، المتضمن تحديد العطلة القضائية بشهر آب بنظام المرحلتين وتنظيم المناوبات في جميع المحافظات لضمان استمرار العمل بالقضايا المستعجلة.
وقال القاسم إن القرار حصر العطل القضائية في شهر آب، حيث تنقسم فيه المحاكم والدوائر القضائية إلى قسمين: يداوم القسم الأول من 1 إلى 15 آب، والقسم الثاني من 19 إلى 31 آب، بحيث يستمر العمل القضائي لمعالجة قضايا المواطنين.
