أكد مدير التنمية الإدارية بوزارة التربية عبد الكريم القادري، الخميس 6 آب، أن عقود العاملين لم تُنهَ من الملاك وإنما انتهت مدتها وخضعت لشروط جديدة لتجديدها
وأشار القادري في تصريحات للإخبارية أن الوزارة وضعت ضوابط جديدة لتصحيح مسار العقود ومعالجة المخالفات السابقة.
وكشف القادري أن الوزارة استقبلت نحو 32,545 طلباً وجددت 31,800 عقد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، إلا أن بعض العقود لم تُجدد بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب.
وفيما يخص إعادة المنقولين، قال القادري إن المنقولين أعيدوا إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد رصد فائض في مواقع نقلهم، لافتاً إلى أنه لن يتم تثبيت أي متعاقد إلا بمرسوم رئاسي أو وفق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وختم القادري تصريحاته بالتشديد على أن الوزارة تنفذ خططاً تدريبية لرفع كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم في مختلف المراحل التعليمية.
وفي الـ 28 من تموز الفائت، أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يحدد شروط وآلية ومواعيد تجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة، على أن يُعمل بالتجديد بدءاً من 1 أيلول 2026.
ونص القرار على تجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها، وفق مجموعة من الشروط، أبرزها أن يتم التجديد في مكان التعاقد الأصلي حصراً دون تغيير مراكز العمل، وأن يكون التجديد بصفة تعليمية للتدريس الفعلي فقط، مع حظر تكليف المتعاقدين بأي مهام إدارية.
