أكد وزير المالية محمد يسر برنية الجمعة 7 آب أن منحة البنك الدولي البالغة 100 مليون دولار أمريكي تمثل دعماً لإصلاحات القطاع المالي في سوريا، موجهاً الشكر إلى مجلس إدارة البنك الدولي على اعتماد المنحة.
وأوضح برنية أن هذه المنحة تعد الخامسة التي يوافق عليها البنك الدولي لصالح سوريا، بعد منح سابقة دعمت مشاريع في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والإدارة المالية العامة، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة المنح المعتمدة حتى الآن ارتفع إلى 491 مليون دولار أمريكي.
وأشار وزير المالية إلى العمل حالياً على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والنفايات الصلبة والحماية الاجتماعية.
وقال حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان في وقت سابق اليوم، إن اعتماد المنحة يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية، موضحاً أن المشروع سيسهم في تحديث أنظمة المدفوعات وتعزيز البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة القطاع المصرفي وتطوير الرقابة والنزاهة المالية.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكّن رقمياً.
وأوضح البنك الدولي أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يجعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات.
ويشمل المشروع تطوير النظام المصرفي الأساسي للبنك المركزي السوري، وتقنية المعلومات وقدرات الأمن السيبراني، ودعم البنية التحتية الائتمانية، إلى جانب إجراء مراجعات مستقلة لجودة الأصول في المصارف العامة والخاصة وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر.
وبحسب البنك الدولي، يستهدف المشروع تمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ودعم 500 ألف شخص وشركة، بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام المدفوعات الرقمية عبر الأنظمة التي يدعمها المشروع.
