أكد وزير المالية محمد يسر برنية، السبت 8 آب، أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل، ولا يترتب على الخزينة العامة أي أعباء مالية.
وأشار برنية إلى أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية صلبة اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي، بحسب “سانا“.
وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مشدداً على أن الرهان الأساسي يرتكز على حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة، بما يضمن تعظيم الأثر التنموي للأنشطة الاقتصادية، وفتح الآفاق أمام استقطاب المزيد من حزم التمويل مستقبلاً.
وأشار إلى أن التمويلات التنموية السابقة غطت قطاعات حيوية، منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار.
ولفت وزير المالية إلى استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي في الأشهر القادمة، تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة، ليصل إجمالي المنح لما يقارب المليار دولار من البنك خلال 3 سنوات.
وأعرب برنية عن شكره للبنك الدولي على الاستجابة، مشيداً بجهود إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين في هذا الشأن.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم أمس على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكّن رقمياً.
وأوضح البنك الدولي في تدوينة على منصة “X” أن مشروع تحديث القطاع المالي السوري سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، بما يجعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات.
