بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع المديرة الإقليمية الجديدة للمشرق العربي في البنك الدولي داليا خليفة، الخميس 13 آب، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي في البلاد، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين.
وناقش الجانبان، وفقاً للوزارة، مستوى التقدّم المحرز في التعاون بين البنك الدولي والحكومة والمؤسسات المحلية، وأهمية الحفاظ على زخم العمل وتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن إطار المنح المقدمة.
وتناول الاجتماع إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة التمويل العقاري وتحديث الأطر التشريعية المرتبطة بها، بما يوسّع الوصول إلى التمويل العقاري الميسّر.
كما أكد الجانبان أهمية تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية المملوكة للدولة ورفع كفاءتها وتنافسيتها، مع دراسة التحوّل التدريجي لبعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، فضلاً عن دعم إعادة هيكلة المؤسسات المالية الحكومية بما يتوافق مع متطلّبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
واستعرض الاجتماع دعم البنك الدولي لتحسين سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في المؤسسات المالية وتحسين مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية.
كما تناول مبادرة “سوريا بلا مخيمات” ضمن خطة التعافي، وإمكانية إسهام البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، من خلال مشاريع متعددة القطاعات، بالتوازي مع العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية.
من جانبهم، أكد ممثلو البنك الدولي استمرار الدعم الفني لسوريا، والتحضير لإيفاد بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مسار الإصلاح ويدعم جهود التنمية والتعافي الاقتصادي.
وكان الوزير برنية بحث، أمس، مع بعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة في السياسات الضريبية، في ختام زيارتها إلى سوريا سبل تطوير التشريعات الضريبية في البلاد، إلى جانب مناقشة مشاريع القوانين الضريبية التي يجري إعدادها وتطويرها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
