قررت وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة الإشراف على التأمين الإثنين 31 آب، تخصيص موارد من صندوق الرعاية الاجتماعية، لتمويل تغطية صحية لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين من الدرجة الأولى.
وتستهدف المبادرة بشكل خاص من لا يملكون دخلاً كافياً أو مورداً تقاعدياً أو مُعيلاً، في حين ستضع لجنة فنية مشتركة معايير الاستفادة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين للتحقق من بيانات المستفيدين.
وبحسب وزارة المالية، فإن الخطة جاءت بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وتشكّل بداية نحو منظومة حماية اجتماعية أكثر استدامة وعدالة.
بدوره، بيّن وزير المالية محمد يسر برنية أن حصيلة صندوق التأمين الإلزامي على السيارات ستُخصَّص لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن من ذوي المعتقلين والمفقودين، مؤكداً أن الدعم لن يقتصر على العام الحالي، بل سيمتد إلى السنوات القادمة.
وأوضح الوزير برنية أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الصحية عن هذه الفئات، مع التطلع إلى توسيع الشراكة لتشمل قطاعات أخرى، مثل المصارف وأسواق المال وشركات الوساطة.
من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات: تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تنطلق مبادرة صحية ودعم مستدام يهدف إلى إسناد عائلات المفقودين والمعتقلين، لا سيما كبار السن منهم ممن تجاوزوا سن الـ70 ويواجهون صعوبات معيشية وصحية.
وأكدت الوزيرة قبوات أن المبادرة لا تقدم مساعدة مؤقتة أو استثناءً إدارياً، بل تعتمد على تخصيص نسبة ثابتة من الموارد، لتحويل الاستجابة من “باب الإحسان” إلى “باب الحق”، بما يضمن تقديم معونات طبية ونظام دعم مستمر للشرائح الأكثر احتياجاً.
