أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2118 المتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، أن الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لمعالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية.
وبيّنت ناكاميتسو أن مكتبها يتواصل بانتظام مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أكد أن السلطات السورية أظهرت التزاماً متزايداً بالتعاون الكامل مع المنظمة.
وأضافت أن هذا التعاون يعد فرصة نادرة لمعالجة 19 مسألة لا تزال عالقة، تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تعلن أو لم يتحققوا منها.
وأوضحت أن فريقاً من الخبراء الفنيين من الإدارة التقنية للمنظمة، زار دمشق في آذار الفائت، لبدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والبدء في التخطيط المشترك لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية، كما أشارت إلى إجراء مهمة أخرى في شهر نيسان الفائت.
وأشادت ناكاميتسو، بالتعاون الشفاف والبنّاء الذي أبدته السلطات السورية مع المنظمة، معتبرة ذلك تطوراً إيجابياً.
لكنها في الوقت ذاته، حذّرت من أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات وتتطلب دعماً واضحاً من المجتمع الدولي.
وفي ختام إحاطتها، دعت ناكاميتسو أعضاء مجلس الأمن إلى توحيد المواقف ودعم هذا الجهد غير المسبوق، مؤكدة كامل التزام الأمم المتحدة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في جميع الظروف.
وفي سياق متصل، جددت مجموعة “+A3” في مجلس الأمن، التي تضم الجزائر، والصومال، وسيراليون، وغيانا، تأكيدها على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، معربةً في الوقت ذاته عن تشجيعها لآلية الحوار والتعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا.
وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية، رحبت المجموعة مؤخراً بقرارات رفع العقوبات عن سوريا من قبل المانحين الدوليين وإعادة أهلية سوريا للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية بعد تسوية الديون.
