انتهت الجلسة الأولى للمحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في آذار الماضي في قصر العدل بمدينة حلب، حيث قرر القاضي تعليق الجلسة إلى الخامس والعشرين من كانون الأول المقبل.
وأفاد مراسل الإخبارية أن المحاكمة الأولى شملت 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، ومنهم 7 من فلول النظام البائد متهمين بتنفيذ هجمات ضد وزارتي الدفاع والداخلية.
وأضاف المراسل أن القاضي استجوب 7 آخرين من المتهمين بارتكاب انتهاكات تشمل توجيه تهم بإثارة الحرب الطائفية، وتزعم عصابات مسلحة، ومهاجمة القوى العامة.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، قبل يومين، بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية صباح اليوم الثلاثاء، للمتهمين بارتكاب الانتهاكات في أحداث السادس من آذار الماضي وما بعدها، مع فتحها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكد العنزي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أن هذه المحاكمات تمثّل لحظات فارقة في تاريخ البلاد وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكّل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
وفي تموز الفائت، أكد القاضي جمعة العنزي أن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين بأسماء المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات.
وألقت قيادة الأمن الداخلي خلال الأشهر الماضية القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في أحداث الساحل، وأحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم أصولاً ومحاسبتهم.
