أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، الأحد 17 أيار، عن متابعته الشخصية لملف الزيادة النوعية الواردة ضمن المرسوم رقم 68، بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية والجهات المعنية.
وأوضح الحلبي، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات فنية وتنظيمية مكثّفة، بهدف إعداد تعليمات تنفيذية واضحة وعادلة تضمن حقوق جميع العاملين.
وبيّن أن الاجتماعات ركّزت على الوصول إلى صيغة تنفيذية شاملة تراعي خصوصية مؤسسات التعليم العالي، وتحقق الإنصاف لمختلف الشرائح الوظيفية والأكاديمية والطبية والإدارية التابعة للوزارة.
وأشار الحلبي إلى أن الزيادة تشمل أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية، والعاملين الإداريين، والأطباء المقيمين، إضافة إلى الكوادر الفنية والطبية العاملة ضمن المشافي التعليمية والجهات المرتبطة بالوزارة.
ونفى الحلبي صحة المعلومات المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل الزيادة أو نسبها وآليات تطبيقها، مؤكداً عدم صدور أي تعليمات رسمية ونهائية حتى الآن.
وأكد أن الوزارة تتعامل مع الملف بمسؤولية عالية وحرص كامل على صون حقوق العاملين وتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي، بما يحفظ مكانة الأسرة الأكاديمية والطبية والإدارية.
وشدّد الحلبي على أن الإعلان عن التفاصيل النهائية سيتم فور استكمال الاجتماعات التنسيقية مع وزارة المالية واعتماد التعليمات التنفيذية بصيغتها الرسمية والنهائية.
وكان الحلبي قد أكد في آذار الماضي أن المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026، الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، والقاضي بمنح زيادة نوعية على الرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، يمثل خطوة استراتيجية تعكس تقدير الدولة للكفاءات العلمية والأكاديمية، ودعم دورها في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
