رحب المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الثلاثاء 10 آذار، بصدور المرسوم الرئاسي رقم 55 لعام 2026 الخاص بتأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني.
وبيّن البابا، خلال مؤتمر صحفي، أن المرسوم ينظم صفات القائمين على شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني والمالكين لها، بما يضمن وضوح المسؤوليات ويعزز معايير الكفاءة والنزاهة والمساءلة.
وأكد أن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق المرسوم بما يحقق أفضل النتائج الممكنة، من خلال إعداد لوائح تنفيذية واضحة ومفصلة تسهم في تطبيق أحكامه.
وقال البابا إن المرسوم يأتي في سياق رؤية أوسع لوزارة الداخلية تقوم على تطوير مفهوم الأمن بوصفه خدمة عامة ومسؤولية مشتركة، مشدداً على أن الأمن لا يصنع فقط داخل المؤسسات الرسمية، بل هو ثمرة شراكة بين الدولة والمجتمع وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ترى في هذا التنظيم الجديد فرصة لفتح باب استثماري مشروع في سوريا، ويوفر فرص عمل للشباب السوري.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (55) لعام 2026، الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها.
ويضع المرسوم إطاراً قانونياً شاملاً يحدد شروط الترخيص وتصنيف الشركات وآليات عملها، إضافة إلى ضوابط عمل الحراس والعاملين فيها، وإجراءات التدريب والإشراف الحكومي والعقوبات المترتبة على المخالفات.
ويهدف المرسوم إلى تنظيم قطاع الحماية والحراسة الخاصة وضبط نشاطه بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت ويعزز الرقابة الحكومية على هذا النوع من الخدمات الأمنية، من خلال تحديد مهام الشركات المصرح لها وآليات منح التراخيص وتصنيف الشركات وفق عدد الحراس العاملين فيها، إضافة إلى تنظيم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين في هذا المجال.
