أكدت وزارة الداخلية، التزامها بتطوير آليات التعاون والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين فيما يخص الادعاءات المتعلقة بوقوع حالات خطف في الساحل.
وبحسب ما نشرت الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 6 تشرين الثاني، فإن الوزارة استعرضت في اجتماع بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد زيدان، وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية نتائج عمل اللجان المختصة.
وأكدت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات من المشاركين، ومناقشتها بما يسهم في تعزيز آليات متابعة هذه الحالات.
وتناول المجتمعون معالجة الظواهر السلبية والآثار المجتمعية المترتبة عليها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في 2 تشرين الثاني، نتائج التحقيق في ادعاءات الخطف في الساحل المبلغ عنها، مؤكداً أن التحقيقات كشفت أن 41 حالة من أصل 43 حالة لم تكن اختطافاً حقيقياً.
