كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، الأحد 2 تشرين الثاني، نتائج التحقيق في حالات الاختطاف المبلغ عنها في الساحل، مؤكداً أن التحقيقات كشفت أن 41 حالة من أصل 43 حالة لم تكن اختطافاً حقيقياً.

وقال البابا في مؤتمر صحفي، إن اللجنة المشكلة باشرت عملها في أربع محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث راجعت السجلات الرسمية واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن.

وأوضح أن نتائج التحقيق بينت أن 12 حالة كانت هروباً طوعياً مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيباً مؤقتاً عن الأقارب أو الأصدقاء، و6 حالات هروباً من العنف الأسري، و6 حالات ادعاءً كاذباً على وسائل التواصل الاجتماعي، و4 حالات تورطاً في الدعارة أو الابتزاز، و4 حالات جرائم جنائية.

وأكد البابا أن حالة واحدة فقط ثبت فيها وقوع جرم اختطاف حقيقي، وأعيدت الضحية إلى عائلتها بسلام، ولا يزال البحث جارياً عن الجناة.

وشدد على أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية مع أي بلاغ أو شبهة اختطاف، وتضع أمن المواطن وحقه في العيش بأمان على رأس أولوياتها، خاصةً المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع.

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة أي معلومة قبل تداولها، مشيراً إلى أن الوزارة منفتحة على تلقي أي بلاغات عبر قنواتها الرسمية.

واختتم البابا بتوجيه الشكر لأهالي الساحل على تعاونهم في إتمام عمل اللجنة، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستظل السند الأمين للمجتمع.

وكانت أوقفت وحدات الأمن الداخلي في منطقة مصياف بريف حماة، في 24 تشرين الثاني، ثلاثة أشخاص متورطين في قضايا احتيال مالي وتلفيق ادعاءات خطف وترويج مواد مخدرة ودعارة.

وأوضح حينها مدير مديرية الأمن الداخلي في مصياف إبراهيم المواس، أن التحقيقات في بلاغ تلقوه بوقت سابق يفيد بفقدان الاتصال بالمواطنة (ش.ص) من قرية دير شميل عقب عودتها من مكان عملها، أفضت لإلقاء القبض على المتورطين.

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية كثفت جهودها لمتابعة القضية، وبفضل عمليات الرصد والمتابعة تم تحديد مكان تواجد المواطنة برفقة شخصين في أحد المنازل على أطراف المدينة.

وأظهرت التحقيقات الأولية وفقاً لمواس أن المواطنة الموقوفة كانت متورطة مع الشخصين في التخطيط المسبق لادعاء حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها.

وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت بأن المتورطين قاموا أيضاً بأنشطة غير قانونية، شملت تعاطي المواد المخدّرة وممارسة الدعارة، وأن مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود لم يثبت وقوع حادثة الخطف.