كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فروقات سعرية تجاوزت قيمتها 14,590,092,144 ليرة سورية قديمة أي ما يعادل 1,144,320 دولاراً في عقود توريد مواد لمؤسسة المياه في محافظة طرطوس خلال عام 2024.
وأوضحت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية الخميس 23 تموز، أن الكشف عن التجاوزات المالية جاء بعد تحقيقات موسعة شملت تدقيق 9481 عقد نفقة كُشفت ضمنها فروقات كبيرة بين الأسعار المقيدة في سجلات المؤسسة والأسعار الفعلية المتداولة في السوق.
وأجرت الهيئة تحقيقات مع 152 متعهداً أظهرت علمهم بتلك الفروقات والتلاعب بالأسعار في عقود التوريد، كما بينت وجود إهمال واضح من الإدارة السابقة ولجان الشراء في متابعة العقود والتدقيق في القيمة الحقيقية للمواد مما أتاح تمرير هذه المخالفات.
وبناءً على النتائج، ألزمت الهيئة المركزية المتعهدين بسداد الفروقات المالية كاملة وتم تحصيل معظم المبلغ مع بقاء 531,509,757 ليرة سورية قديمة قيد التحصيل إضافة إلى فرض العقوبات القانونية بحق المسؤولين والإدارات المعنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار متابعة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المستمرة لعمل الجهات العامة، وحماية المال العام، ومكافحة الفساد بكل حزم وشفافية.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كشفت في 14 حزيران الفائت، عن وجود مخالفات قانونية وإدارية وتنفيذية في عدد من المؤسسات الخدمية والمنشآت الصناعية والتعليمية بمحافظة حلب، أبرزها اتباع إجراءات إدارية غير سليمة أدت إلى خسائر مالية تمس المصلحة العامة.
وكشفت الهيئة في 2 حزيران الفائت، عن وجود تلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق المصرفية في أحد المصارف العامة بإحدى المحافظات، أسفر عن اختلاسات وتجاوزات مالية نفذها أحد العاملين مستغلاً موقعه الوظيفي.
