أكد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، الإثنين 22 حزيران، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا سيستمر سواء من جهة المحاكمات أو من جهة توقيف المجرمين.
وأوضح المصطفى في حديث للإخبارية أنّ الهيئة تواصل ملاحقة المتهمين وفق خطة استراتيجية لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية، وعدم إفلات أي متهم من المساءلة ضمن المرحلة الانتقالية.
وأشار مصطفى إلى وجود تنسيق بين وزارة العدل والمؤسسة القضائية لإحداث غرف قضائية في المحافظات، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية افتتحت فروعاً لها في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الشكاوى.
وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، في 19 حزيران الجاري، أن المطالبة الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق السوريين تمثل حقاً مشروعاً للضحايا وذويهم، وتعكس تطلع المجتمع إلى العدالة وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب.
وبيّن مصطفى أن تحقيق هذا المطلب يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الضحايا، ويصون في الوقت ذاته مبادئ سيادة القانون والمحاكمة العادلة، بعيداً عن أي إجراءات انتقامية أو تعميم قد يخلّ بمبادئ العدالة الأساسية، وذلك عقب التحركات الشعبية والمطالبات بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، التي شهدتها العديد من المناطق خلال الأيام الماضية.
