أكد القائم بأعمال الاتحاد الأوربي في سوريا مايكل أونماخت في كلمته في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري في يومه الثالث، الأربعاء 3 حزيران، أن القطاع الخاص هو المحرك الأول للنمو والتطور في سوريا.
وأشار مايكل أونماخت إلى الحاجة لربط اقتصاد سوريا بالعالم، مشدداً على أن تعافي الاقتصاد السوري الكامل لا يمكن أن يكون إلا بربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، مشيراً إلى عقدهم جلسات حوارية في عدة محافظات، والاتحاد الأوروبي يضع خطوات لدعم الاقتصاد وإعادة بناء قدرته.
وأوضح أنه لا يمكن لأي قرض بناء أي عمل وحده، لذلك يجب أن يكون هناك قانون واضح للاستثمار، إضافة إلى أن دعم المصارف السورية يُعد خطوة أساسية لربط سوريا بالمصارف الدولية العالمية.
وكانت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 انطلقت منذ 1 حزيران، والأربعاء 3 حزيران هو الأخير لانتهاء أعمال المؤتمر، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
وكان سفير اليابان في سوريا أكيهيرو تسوجي، الإثنين 1 حزيران، أكد أن اليابان ترحب بانعقاد المؤتمر في دمشق للمرة الأولى، وتؤمن بأن مسار التعافي يجب أن يكون شاملاً ومستداماً ويقوده السوريون بأنفسهم.
وفي السياق ذاته أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة روحي الأفغاني، 1 حزيران الجاري، أن دمشق شكلت دائماً مركزاً حيوياً للتجارة والحضارة بين الأمم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تداعيات الصراع الطويل كلفت الاقتصاد السوري خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي على مدار 14 عاماً.
وأوضح الأفغاني خلال انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، أن القطاع الخاص السوري ظل حاضراً وقادراً على الاستمرار والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني رغم كل هذه التحديات الجسيمة، مدعوماً بجهود الحكومة السورية التي تعمل على توفير بيئة تمكينية وإطار تشريعي واضح يحمي حقوق الملكية ويدعم قطاع الأعمال
