تعهد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق بمتابعة قضية وفاة الشاب محمد غميرة بكل حزم وتسريع الإجراءات القانونية لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه بالتقصير أو الإهمال.
من جهته، أكد مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان سامر الحسين، ضمن المؤتمر الصحفي للجنة المكلفة بالتحقيق الخميس 20 آب، أن حقوق المواطنين مصونة ومحفوظة، مشيراً إلى أن المحتجز أو نزيل السجن هو أمانة، حيث يخضع لعقوبة تقيد الحرية لكن هذه العقوبة لا تمس الكرامة.
وأضاف الحسين: “نعمل على بناء قدرات العناصر وتدريبهم بشكل دوري لبناء جهاز أمن داخلي يمارس مهامه وفق أعلى المعايير”.
من جانبه، قال مدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي: “من خلال اطلاعنا على القضية نقر بوجود قصور وإهمال مسلكي من رئيس القسم والمحقق، حيث لم يتضمن محضر الضبط الحالة المرضية للموقوف غميرة”.
وعقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً للكشف عن أبرز ما توصلت إليه التحقيقات والإجراءات المتخذة.
وكشف رئيس اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، أن التحقيقات أثبتت قيام أحد المحققين بصفع الشاب غميرة بيده على منطقة الرقبة، موضحاً أنه تقرر إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية.
كما أعلن لطوف عن تكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيق في أقرب وقت ممكن.
