رحب مصرف سوريا المركزي السبت 8 آب باعتماد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية.
وقال المصرف في بيان نشره عبر منصاته الرسمية: إن هذا الاعتماد يمثل دعماً مهماً لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية، بما يخدم أولويات التعافي الاقتصادي، ويعزز قدرته على مواكبة أفضل الممارسات الدولية.
ويهدف المشروع إلى إرساء الأسس اللازمة لقطاع مالي حديث وآمن يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، عبر تطوير البنية التحتية المالية والائتمانية، ودعم أنظمة المدفوعات والأسواق المالية، وتعزيز الشمول المالي.
وأشار المصرف إلى أن المشروع سيدعم رفع كفاءة منظومة الرقابة والنزاهة المالية وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الاستثمار في الأنظمة والأجهزة والأدوات التحليلية، وتطوير تطبيقات التكنولوجيا الرقابية وتعزيز القدرات المؤسسية لوحدة التحريات المالية، بما يسهم في ترسيخ بيئة مالية أكثر موثوقية وشفافية.
ويأتي اعتماد البنك الدولي لهذا المشروع دعماً لرؤية مصرف سوريا المركزي في بناء قطاع مالي ومصرفي حديث ومتطور، وتسريع تنفيذ مسار التحديث المؤسسي، بما يعزز جاهزية القطاع المالي لمواكبة المعايير الدولية، ويدعم اندماجه الفاعل في النظام المالي العالمي.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم أمس على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكّن رقمياً.
وأوضح البنك الدولي في تدوينة على منصة “X” أن مشروع تحديث القطاع المالي السوري سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، بما يجعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات.
