عد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي، أن رفض تسليم القصر العدلي في الحسكة ومنع عودة القضاة إلى أعمالهم تم دون أي مسوغ، واصفاً ذلك بالتصعيد غير المبرر.
وأشار الهلالي، في تصريح للإخبارية الثلاثاء 21 نيسان، إلى أن تدخل بعض الشخصيات الحقوقية ضمن الإدارة الذاتية لمحاولة حل الإشكال لم يحقق أي نتيجة، في ظل استمرار التعطيل.
وشدد على أن وزارة العدل مؤسسة سيادية لا يمكن أن تعمل خارج إطار موحد على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن الأساس يقوم على قانون واحد وجيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة.
وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا بديل عن تنفيذ اتفاق كانون الثاني الذي ينص على استلام الحكومة للمباني ودمج مؤسسات قسد ضمن مؤسسات الدولة.
وكان المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي قد أوضح، في حديث للإخبارية في 13 نيسان الجاري، أن جميع السجون الخاضعة لسيطرة قسد سيتم تسليمها إلى وزارتي العدل والداخلية، لافتاً إلى أن الإفراج عن معتقلي قسد يتم دون شروط، مع توقع الإفراج عن دفعة جديدة الأسبوع المقبل.
