أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الأحد 2 آب، أن البنك الدولي استكمل مراجعته إجراءات الأداء والسياسات الخاصة بسوريا للسنة المالية 2026، في إطار سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مؤكداً التنفيذ المرضي للإجراءات المتفق عليها في مجالي استدامة الدين العام وإدارة الدين والشفافية.
وقال برنية في منشور عبر منصة “فيسبوك”: إن سوريا ستحصل تقديراً لهذا الإنجاز على الحافز المخصص للسنة المالية 2027 ضمن الإطار نفسه، مما سيؤدي إلى زيادة مخصصاتها من المنح من المؤسسة الدولية للتنمية للسنة المالية 2027.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتعزيز إدارة المالية العامة وترسيخ مبادئ الشفافية وتنفيذ الإصلاحات التي تدعم الاستدامة المالية وتسهم في دعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
وأشار برنية إلى أن هذا التقدم تحقق بفضل تعاون جميع المؤسسات الوطنية وشركائنا الدوليين، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير لهم على ما أسهموا به لتحقيق هذا الإنجاز.
وبحث الوفد الممثل للجمهورية العربية السورية، في نيسان الماضي، مع المديرة العامة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي آنا بييردي تعزيز التعاون ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب الوفد الذي قابل بييردي في ختام اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين عن تقديره للبنك على التوسع الكبير بانخراطه في سورية منذ التحرير، بما يشمل محفظة طموحة تقودها سورية قوامها 10 مشاريع للبنك بقيمة تتجاوز مليار دولار لـ3 سنوات.
وطلب الوفد تخصيص موارد إضافية على شكل منح لدعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على محدودي الدخل.
