انطلقت في مدينة حلب الإثنين 17 آب أولى جلسات المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، بتنظيم من الهيئة الوطنية للمفقودين، وبمشاركة عائلات المفقودين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء ومختصين.
وأوضحت الهيئة الوطنية للمفقودين عبر حساباتها الرسمية، أن المشاورات تهدف إلى بلورة مبادئ قانونية وطنية تستند إلى العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، وتكفل الحق في معرفة الحقيقة، بما يستجيب لحقوق عائلات المفقودين وتطلعاتها.
كما أكدت الهيئة أن إشراك عائلات المفقودين يمثل أساساً لبناء إطار قانوني وطني وشامل لقضية المفقودين والمختفين قسراً.
وتأتي الجلسات ضمن مسار تشاوري وطني لإشراك الجهات المعنية في وضع الأسس القانونية الناظمة للقضية، والاستفادة من آراء العائلات والخبراء ومنظمات المجتمع المدني عند إعداد القانون.
واستقبل وزير الداخلية أنس خطاب 3 آب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي، وبحث الجانبان أسس إرساء آلية عمل مشتركة بين الوزارة والهيئة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية.
