نفّذ عدد من أهالي المعتقلين في سجون قسد الإثنين 20 نيسان، وقفة أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق.
وأفاد مراسل الإخبارية أن الأهالي طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم، حيث حملوا صوراً للمعتقلين إلى جانب لافتات تدعو إلى إطلاق سراحهم.
وفي 14 شباط، استقبل محافظ دير الزور بدري المصلوخ عدداً من ذوي المعتقلين لدى قسد، بهدف سماع مطالبهم المتعلقة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل الجاد للإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، زار وفد وزارة العدل برئاسة النائب العام القاضي حسان التربة أمس الأحد، السجن المركزي في مدينة الحسكة تمهيداً لاستلام إدارة السجون في المحافظة وربطها بمنظومة القضاء، وذلك برفقة الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني وقائد الأمن الداخلي في الحسكة مروان العلي.
كما أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي في اليوم نفسه، أن إدارة السجون تسلّمت سجن الحسكة المركزي (غويران) وسجن القامشلي (علايا)، وستباشر جرد السجلات وحصر النزلاء لضبط أوضاعهم القانونية.
وفي 13 نيسان الجاري، أوضح الهلالي للإخبارية أن قسد ملتزمة بالإفراج الكامل عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري، فيما ستنظر وزارة العدل في قضايا المتهمين الجنائيين، منوّهاً بالإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد مقابل 500 سيجري النظر في ملفاتهم.
وأشار الهلالي وقتها إلى أن إنهاء ملف المعتقلين سيتم عبر تسليم قسد جميع سجونها في الحسكة، بحيث لا يبقى أي اعتقال خارج نطاق القانون.
وفي 11 نيسان الحالي، أعلن المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد زياد العايش الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين في ريف الحسكة، ليرتفع عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 معتقل مع بقاء عدد محدود تمهيداً لإغلاق الملف بشكل كامل.
