أوضح رئيس المجلس التشاوري في حي برزة بدمشق أسامة رجب السبت 15 آب أن عمليات الهدم تأتي في إطار تطبيق القانون والتعامل مع المخالفات، بحسب ما أبلغ به ممثلو الحي خلال اجتماعهم مع معاون محافظ دمشق.
وأشار رجب في حديث عبر شاشة الإخبارية، إلى أن جذور القضية ترتبط بتصنيف المنطقة سابقاً منطقة زراعية، مما حدّ من التوسع العمراني فيها، في حين تغير الواقع الحالي مع تراجع النشاط الزراعي إلى نطاق ضيق نتيجة غياب مصادر المياه النظيفة.
ولفت إلى أن التمدد السكاني والعمراني بات واقعاً قائماً على أطراف المدينة، مشيراً إلى دعوتهم محافظة دمشق إلى البحث في الحلول التي تراعي هذا الواقع، وطرح تساؤلاً حول مصير السكان في اليوم التالي لعمليات الهدم، فيما يخص تأمين سكن بديل للمواطنين، وهو حق مشروع لهم.
وفي 13 آب الجاري، أوضحت محافظة دمشق للإخبارية أنها لم تعتزم هدم أي بناء مخالف يسكنه أحد، ولم تُخرج أي مواطن من منزله، مؤكدة أن الهدم اقتصر فقط على الأبنية غير المسكونة والتي لا تزال قيد الإنشاء، وذلك لأسباب ضرورية وجوهرية تتلخص في عدة نقاط.
وأكدت المحافظة أن السبب الأول يتمثل في حرصها على سلامة أرواح المواطنين، موضحة أن الأبنية المخالفة تفتقر إلى مواصفات السلامة الإنشائية، مما يعرض ساكنيها ومن حولها لخطر الانهيار المفاجئ.
وحذرت محافظة دمشق من أن الضغط الكبير الناتج عن الأبنية العشوائية سيزيد العبء على شبكات الصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية، مما سيسبب أزمة كبيرة في الحي وأضراراً جسيمة يتأثر بها جميع سكانه.
وبينت المحافظة أنه، بالإضافة إلى الأسباب السابقة، تفتقر هذه الأبنية المخالفة إلى حقوق الملكية القانونية والتراخيص النظامية التي تتمتع بها الأبنية المرخصة، فضلاً عن تعدياتها على الملكية العامة والتجاوزات على الشوارع والأرصفة.
