رئيس مجلس الشعب: غايتنا ألا يجد المواطن عقبة تشريعية أو قانونية تعطل مصالحه

أكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أن أهم وظائف الإعلان الدستوري تتمثل في تحديد صلاحيات السلطات الثلاث، مشيراً إلى أن المادة الـ30 منه حددت صلاحيات مجلس الشعب، فيما يضمن النظام الرئاسي السوري فصلاً مطلقاً بين هذه السلطات.

وأوضح العواك في تصريح خاص للإخبارية أن الدور الرقابي للبرلمان يتلخّص في جلسات الاستماع للوزراء والرقابة على الموازنة والإنفاق، مؤكداً أنه لا وجود لمنطقة اختلاف بين الحكومة ومجلس الشعب، مشيراً إلى أن عمر الصورة النمطية لمجلس الشعب السوري يمتد من بعد عام 1958 إلى اليوم.

النظام الداخلي وآليات العمل البرلماني

بيّن العواك أن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مدة إقرار النظام الداخلي بـ30 شهراً، لافتاً إلى أنه ورد أكثر من 750 مداخلة على مواد النظام الداخلي تحت قبّة المجلس، مؤكداً أن الجلسات القادمة ستكون أكثر انضباطاً وعمقاً بفضل وجود نظام داخلي يضبط العملية البرلمانية.

كما أشار إلى أن المجلس قام بفرز 207 أعضاء وفق اختصاصاتهم وإمكاناتهم ضمن اللجان، مشدداً على أن المجلس بحاجة إلى ثورة تشريعية كاملة تشمل مختلف الاختصاصات.

الإصلاح التشريعي وحماية المواطن

لفت العواك إلى أن الاتفاقات الدولية ليست شأناً داخلياً ليعدل المجلس موادها أو يلغيها، مبيّناً أنه تم تعديل كثير من اللجان وحين التصويت على المادة لم تُقر، موضحاً أن تعديل وإلغاء بعض القوانين يمثل جزءاً من عملية الإصلاح التشريعي الشامل.

وأكد أن أعضاء مجلس الشعب أدخلوا تصنيف القوانين الأساسية لتنسجم مع تطلعات السوريين، موضحاً أن غاية عملهم تذليل كل عقبة تشريعية أو قانونية تعطّل مصالح المواطن، مشيراً إلى أنه عندما يصل مشروع قانون العدالة الانتقالية سيكون من أولويات المجلس.

الاستقرار التشريعي وجذب الاستثمار

شدّد العواك على أن الاستقرار التشريعي والضمانات والحماية القانونية هي عوامل أساسية لجذب الاستثمار الخارجي، مؤكداً أن التكامل بين السلطات الثلاث يعزز بناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون، وأن التعاون بينها يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة وتطلعات المواطنين السوريين.

وأوضح أن النظام الرئاسي يضمن الفصل بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمنع تداخل الاختصاصات، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد مهام مجلس الشعب في إعداد الدستور الدائم.

واختتم العواك تصريحه بالتأكيد على أن طموح مجلس الشعب وصول المواطن إلى مرحلة بلا إشكالات تشريعية ناتجة عن قوانين بالية، معلناً أن المجلس سيعمل على إلغاء جميع القوانين التي تعيق المواطن السوري.