رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان حكومة كندا إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وعدت هذه الخطوة تطوراً إيجابياً يعكس توجهاً نحو تعزيز الحوار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل.
وأعربت الوزارة في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 19 شباط، عن شكرها وتقديرها لحكومة كندا والشعب الكندي على مواقفهما الداعمة للشعب السوري، مؤكدة أن رفع العقوبات يمثل فرصة حقيقية لفتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وجددت الخارجية تأكيدها على التزام سوريا بمسار العمل الوطني المسؤول، والانفتاح على التعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يرسخ الاستقرار ويعزز مكانتها في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
وكانت وزارة الخارجية الكندية، قد أعلنت، أمس، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تأتي ضمن مراجعة لوائح التدابير العقابية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أعلنت اليوم إجراء تعديلات على العقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.
وأوضحت الخارجية أن التعديلات ترفع الحظر الاقتصادي واسع النطاق الذي كان مرتبطاً بنظام الأسد البائد والذي كان سارياً منذ أيار 2011.
وتشمل التغييرات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات، بما في ذلك تلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.
كما تشمل إزالة 24 كياناً وفرد واحد من لوائح سوريا لتقليل الحواجز أمام النشاط الاقتصادي ولتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحاسمة لتعافي سوريا.
وأشار البيان إلى أنه في الوقت نفسه، أدخلت كندا معيارين جديدين للإدراج بموجب لوائح سوريا، وبموجبهما فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في سوريا، وأنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.
