عبّر القائم بالأعمال الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، اليوم الجمعة 23 أيار، عن أهمية زيارته إلى سجن صيدنايا في بداية مهمته في البلاد، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة.

وأكد فافر في منشور له عبر منصة “x”، اليوم 23 أيار، أن الاعتراف باسمه وباسم السلطات الفرنسية بحجم معاناة الشعب السوري من الأولويات خلال هذه الزيارة.

“جهنم على الأرض”

وأشار إلى أن واقع سجن صيدنايا يتجاوز الكلمات، إذ عانى الضحايا وتعرضوا لأقصى أشكال التعذيب، مضيفاً أن المكان كان بمثابة جهنم على الأرض، وهو من أسوأ الجرائم التي ارتكبها النظام البائد ضد شعبه.

وتابع فافر قائلاً إنه يفكر في الضحايا والأهالي الذين لا يزالون ينتظرون معرفة مصير أبنائهم المفقودين، مؤكداً أن تحقيق العدالة والمحاسبة ضرورة ملحة، من أجل الضحايا ولمنع تكرار المآسي، وتحقيق السلام الدائم في سوريا.

وفي إطار دعمه للمسار الانتقالي في سوريا، أوضح فافر أن فرنسا وبالتعاون مع الآليات القانونية الدولية، يقفون إلى جانب الشعب السوري في مجال العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب، لبناء دولة قانون تضمن عدم تكرار جرائم وحشية مشابهة.

زيارة ميدانية للسجن

وتأتي تصريحات فافر رداً على منشور لجمعية معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا على منصة “x”، قالت فيه إنها نظمت زيارة رسمية للقائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا برفقة وفد دبلوماسي إلى سجن صيدنايا، وهو الموقع الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتقارير موثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.

وذكرت الجمعية أن الوفد اطلع خلال الزيارة على ظروف الاحتجاز عديمة الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي كان يتعرض لها المعتقلون السابقون، واستمع إلى شهادات تسلط الضوء على معاناة آلاف السوريين الذين عاشوا هذه التجربة المروعة.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو كسر الصمت وتسليط الضوء على إحدى أكثر الجرائم المنهجية المرتكبة ضد السوريين، وتساهم في رفع الوعي الدولي حول الحاجة الملحة إلى العدالة والتعويض للضحايا في سوريا.

تشكيل الهيئة العامة للمفقودين

وأعلن السيد الرئيس أحمد الشرع في 18 أيار الجاري، عن تشكيل هيئة مستقلة جديدة باسم “الهيئة العامة للمفقودين“، في خطوة تهدف إلى إرساء مرحلة جديدة من العدالة الشاملة، وتحقيق الإنصاف للضحايا، من خلال آليات مستقلة تضمن المحاسبة والعدالة.

وتكلف الهيئة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

ورحَّبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في 19 أيار الجاري، بمرسوم تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” في سوريا، مؤكدة أنَّ ذلك يعدُّ خطوة أساسية نحو كشف الحقيقة.