أعلن مصرف سورية المركزي اعتماد سياسة رسمية جديدة تحظر على موظفيه قبول أي هدايا أو مزايا، وذلك في إطار التزامه بالنزاهة والشفافية المؤسسية، وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على تبنّي خطوات مماثلة.
وأوضح حاكم المصرف عبد القادر حصرية في بيان على حسابه الرسمي اليوم، 5 آب، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة، وضمان أن تكون جميع التعاملات مبنية على الجدارة وخالية من تضارب المصالح.
وأكد البيان أن هذه السياسة تطبَّق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، وأنه سيتم إتاحة تفاصيلها على الموقع الرسمي، داعياً الموظفين إلى الالتزام بها لدورها المحوري في تعزيز الثقة والمصداقية.
وشدد حاكم المصرف على أهمية هذه الخطوة في حماية المال العام، وتشجيع الجمهور وباقي المؤسسات على اتباع نهج مماثل في النزاهة والحوكمة.
وتندرج هذه السياسة الرسمية في إطار الجهود الحكومية لإصلاح القطاع المالي، وتحسين الأداء المؤسسي بعد عقود من الفساد الذي تفشّى في دوائر الدولة خلال فترة حكم النظام البائد.
ويعتبر مصرف سورية المركزي أحد أبرز المؤسسات التي تبنّت مؤخراً خطوات لتعزيز الشفافية، من ضمنها تحديث تعليمات البيوع العقارية وتبسيط خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني.
