بحث مكتب مجلس الشعب السبت 8 آب خطوات تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس تمهيداً لانطلاقها في ممارسة مهامها التشريعية.
وضم المجلس عدداً من اللجان المتخصصة بينها لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي ولجنة الدبلوماسية والقنصلية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ ولجنة الصحة ولجنة الشباب والرياضة.
كما تشمل اللجان لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الإدارة المحلية والتنمية ولجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة ولجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية.
وضمت اللجنة أيضاً وفقاً للمجلس، لجنة الإعلام ولجنة الأسرة والمرأة ولجنة الزراعة والأمن الغذائي إلى جانب لجان أخرى تغطي مختلف القطاعات والملفات الوطنية.
ومن المقرر استكمال تشكيل اللجان وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه وأمين السر بما يتيح لها مباشرة أعمالها وفق اختصاصاتها ودراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة إليها ورفع توصياتها إلى المجلس.
وعقد السيد الرئيس أحمد الشرع في 2 آب في قصر الشعب بدمشق جلسة مع رئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزيري الخارجية والمغتربين والعدل ومستشاري رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية والإعلامية.
وخلال اللقاء جرى الحديث عن واقع العمل الحكومي وعدد من القضايا العامة، كما قدم أعضاء مجلس الشعب مجموعة من المداخلات والاستفسارات حول الموضوعات المطروحة، حسب ما نشرت رئاسة الجمهورية على معرفاتها الرسمية.
وأقر المجلس، في جلسته الثالثة في 30 تموز الفائت، نظامه الداخلي الجديد المؤلف من 231 مادة موزعة على 11 باباً، عقب مناقشات استمرت عدة أيام، وشملت مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية لعمل المجلس.
ونص النظام على أن تمتد ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد، وأن يعقد 3 دورات عادية سنوياً، مع إمكانية الدعوة إلى دورات استثنائية عند الحاجة، وفق الآليات المحددة في الإعلان الدستوري.
كما نظّم النظام الداخلي تشكيل اللجان الدائمة، وآليات التصويت، وعلنية الجلسات، وصلاحيات رئاسة الجمهورية في التعامل مع مشاريع القوانين والمعاهدات، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بحصانة الأعضاء والتزاماتهم، بما يرسخ الإطار الناظم لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
