أصدرت محافظة دير الزور، الأربعاء 25 آذار، تعميماً دعت فيه جميع شاغلي أو واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة سواء بصفة قانونية أم غير قانونية إلى مراجعة مديرية أملاك الدولة في مبنى المصالح العقارية.
وحددت المحافظة مهلة للمراجعة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم وتستمر حتى 22 أيار 2026، على أن يصطحبوا الوثائق المتوفرة لديهم، بهدف تدقيق أوضاعهم وتسويتها وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشددة على أن عدم الالتزام بهذه المهلة يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحقهم.
وأكدت المحافظة أن أراضي البادية تعد من أملاك الدولة، ولا يجوز استثمارها أو إشغالها أو وضع اليد عليها أو تنفيذ أي أعمال أو إنشاءات فيها إلا بموجب صفة قانونية قائمة على ترخيص أو عقد أصولي صادر عن الجهات المختصة، ووفق التشريعات النافذة.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد ترأس، بتاريخ 17 شباط الماضي، اجتماعاً للجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة جرى خلاله متابعة نتائج الأعمال السابقة، ولا سيما عمليات جرد الأصول والعقارات، بهدف تقييم واقع استثمارها وتعظيم الاستفادة منها.
ووجّه برنية خلال الاجتماع بتعزيز التعاون مع الجهات العامة المعنية لرفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات المصادرة وأملاك الدولة، مؤكداً أن تنمية هذه الموارد تمثّل أحد الجوانب الرئيسة لزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية ودعم خطط الإصلاح المالي والاقتصادي.
